يعتبر القطاع العقاري من أهم روافد التنمية الاقتصادية للدول، و يعتبر سوق العقار في المملكة العربية السعودية أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، حيث أسهم القطاع العقاري في الناتج المحلي السعودي بأكثر من ١٢٠ مليار ريال سنويًا منذ عام ٢٠٢٠ كثاني أكبر قطاع غير نفطي، و من المتوقع أن يساهم القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز ٨,٨ % بحلول عام ٢٠٣٠ ضمن رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ بقيادة عرابها سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله و رعاه.
يصنف العقار كأحد أشكال الثروة حيث يكتسب قيمته بناءً على عدة عوامل. و تتشكل قيمة العقار تبعًا للعرض و الطلب اللذان يتأثران بالعوامل الاجتماعية و الاقتصادية و الدينية و السياسية و الأمنية و البيئية و غيرها.
و لوجود الفجوة في العرض و الطلب و أسبابها المتعددة بحسب كل مدينة في المملكة، و الفرص العقارية الغير مستغلة، حرصنا منذ البداية على إبداء المشورة العقارية المتميزة لمجموعة من الأهل و الأصدقاء بشكل شخصي لاقتناص الفرص العقارية، و التي بحمد الله و توفيقه عادت بالنفع عليهم. و تبعًا لذلك، كان لزامًا علينا المشاركة في هذه الرؤية الطموحة من لدن سمو سيدي ولي العهد، و في هذا القطاع الحيوي لمملكتنا الحبيبة بشكل أكثر احترافية و مهنية و خدمة شريحة أكبر من المجتمع.
نسعى في سَبر على تقديم خدمات موثوقة و متميزة انطلاقًا من شريعتنا الإسلامية و هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: "المستشار مؤتمن".